شرعت الدوائر القضائية في محكمة المحاسبات في تونس، النظر في قضايا إخلال وجرائم انتخابية مرتكبة من قبل حركة النهضة في الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، بناء على إحالة من النيابة العامة من المحكمة. وتستوجب هذه الجرائم إسقاط قائمة وسحب عضوية نواب طبقا للقانون. والجرائم الانتخابية التي تستوجب إسقاط عضوية بعض القوائم الانتخابية تتمثل في عدم الالتزام بمبدأ الشفافية وعدم إيداع الحساب المالي في الآجال القانونية بالنسبة للقوائم الفائزة. وتتعلق الجرائم الانتخابية بتجاوز نفقات القائمة الفائزة في الانتخابات نسبة 75 من سقف الإنفاق على مستوى الدائرة الانتخابية، وكذلك حصول قائمة على موارد ومساعدات من الخارج. وكشفت محكمة المحاسبات في تقريرها عن جرائم انتخابية ارتكبتها كل من حركة النهضة وحليفها حزب «قلب تونس» من خلال تعاقدهما مع أطراف أجنبية وشركات دعاية سياسية. وقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية محسن الدالي، إن تعليق عضوية بعض النواب في البرلمان «أمر وارد»، مؤكدا أن النيابة العامة في المحكمة فتحت تحقيقات تتعلق بمسألة (اللوبي) والتدخل الأجنبي، وتم سماع أحزاب «النهضة» و«قلب تونس».